به نقل از «ایرنا»

نماینده مجلس عراق از تعویق جلسه برای تشکیل دولت جدید خبر داد

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۹۱۰۱

به گزارش ایرنا، مصطفی سند به شبکه الاخباریه عراق گفت که براساس اطلاعات کنونی، بسیار دشوار است که جلسه رأی گیری برای کابینه جدید دولت روز شنبه یا اواسط هفته آینده برگزار شود.

سند افزود: مذاکرات همچنان نیازمند زمان بیشتری است و همچنان اختلافات در گروه‌های عراقی برای وزارتخانه‌های ویژه برای هر گروه وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده عراقی افزود: وزارتخانه‌های اصلی و مهم تاکنون تعیین تکلیف نشده و این امیدواری بود که رأی گیری برای ۱۴ وزارتخانه به عنوان بخش نخست رأی گیر انجام شود، انجام اختلافات در میان گروه‌ها، تعیین تکلیف را به تأخیر انداخت و با وجود این پیش بینی می‌شود که رأی گیری برای تشکیل کابینه پیش از پایان ۳۰ روز و مهلت قانونی در قانون اساسی برای تشکیل دولت، انجام شود.

سند افزود: گروه‌های شیعه ۱۲ وزارتخانه، اهل سنت ۶ و کردها ۴ وزارتخانه را از آن خود خواهند کرد.

این نماینده عراقی افزود: اطلاعات [ما] نشان می دهد که فراکسیون شیعه نامزدهای تکنوکرات را برای وزارتخانه‌های خود که مورد حمایت تمام گروه‌ها باشند، معرفی خواهد کرد.

هفته جاری بود که ائتلاف اداره دولت عراق روز (سه‌شنبه) از برگزاری جلسه پارلمان برای بررسی و تصویب کابینه پیشنهادی نخست‌وزیر مامور تشکیل دولت این کشور خبر داد.

 تلاش برای تشکیل دولت جدید عراق، پس از انتخاب عبداللطیف رشید رئیس جمهوری جدید عراق رخ میدهد.

وی که توسط مجلس این کشور به عنوان رئیس جمهوری برگزیده شد، پنجشنبه گذشته «محمد شیاع السودانی» نامزد ائتلاف چارچوب هماهنگی را مامور تشکیل دولت کرد.  

السودانی نیز به نوبه خود گفت که اعضای دولت را در اسرع وقت به مجلس معرفی خواهد کرد.  

وی سوم مهرماه اولویت‌های دولت خود را اعلام کرد.

مأمور تشکیل کابینه جدید عراق در حاشیه دیدار با تعدادی از کارشناسان، نویسندگان و روزنامه نگاران گفت: برنامه دولت آینده شامل ۲۳ محور است ولی محورهای مربوط به برق، بهداشت و درمان، خدمات شهری و مسیرها و مبارزه با فساد در اولویت قرار خواهد داشت.  

وی همچنین افزود که دولتش برای تأمین خدمات، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد فرصت شغلی تلاش خواهد کرد و تأکید کرد که باید بخش‌های اقتصادی مانند صنعت، کشاورزی و گردشگری فعال شود.  

السودانی همچنین با بیان اینکه برنامه‌های وی شامل طرح‌های کوتاه‌ مدت، میان ‌مدت و بلند مدت خواهد بود، گفت که مسیر دولت را تصحیح و در صورت فساد وزرا آنان را مجازات خواهد کرد.  

انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در دهم اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برگزار شد، اما گروه‌ها و احزاب سیاسی و فراکسیون‌های حاضر در پارلمان با وجود گذشت ۱۲ ماه از برگزاری این رویداد، به دلیل اختلاف‌های سیاسی تاکنون نتوانسته‌ بودند دولت جدید را تشکیل دهند که با انتخاب سودانی به عنوان نخست وزیر و انتخاب رشید به عنوان رئیس جمهوری این بن بست سیاسی پایان یافت.

برچسب‌ها پارلمان قانون اساسی عراق پروندهٔ خبری عراق و تحولات بعداز انتخابات پارلمانی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: پارلمان قانون اساسی عراق پارلمان قانون اساسی عراق تشکیل دولت برای تشکیل گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۹۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.